8-3-2021
على مدار السنوات الماضية كان لمواقف وزارة التربية والتعليم والكل المقدسي ممثلاً بأولياء الأمور والقوى الوطنية، والقائمين على المدارس الأهلية بالغ الأثر في الحفاظ على حق الطلبة المقدسيين في أن يتعلموا وفق منهاجهم الوطني، وبما يتسق وما كفلته المواثيق الدولية ومواثيق حقوق الإنسان؛ لحق الرازحين تحت الاحتلال.
ورغم كل محاولات سلطة الاحتلال في القدس إلا أن تكامل الأطراف الفلسطينية ذات العلاقة عزّز وحدة الموقف التربوي والوطني وصلابته؛ صوناً لحقوق أبنائنا وللهوية والرواية الوطنية، ولنظام امتحان الثانوية العامة.
اليوم؛ وإذ نشهد محاولات جديدة لاستدراج بعض المدارس المقدسية لتبني أنظمة تعليم ومناهج غير فلسطينية، فإن وزارة التربية والتعليم الفلسطينية تؤكد على أنها:
•تعتز بمواقف أولياء الأمور ومعظم المدارس المقدسية انتصاراً لحق أطفال القدس في دراسة منهاجهم الوطني، والالتزام بنظام التعليم الفلسطيني وبمكوناته كافة.
•تُجدّد الوزارة الرفض لأي محاولة للتساوق مع أي مخططات لتمرير أو اعتماد أي منهاج غير فلسطيني.
• لن تتردد الوزارة في التعامل بحزم مع أي مدرسة قد تتساوق مع محاولات إحلال أي منهاج أو نظام غير فلسطيني في المدارس الأهلية والخاصة في القدس، بما قد يقتضيه ذلك من مساءلة قانونية وإدارية؛ بحكم ما ينطوي عليه من مخاطر وطنية وتربوية وقانونية.
•تطالب الوزارة مؤسسات المجتمع المدني باتخاذ موقف من المحاولات المتكررة للاحتلال لاستهداف التعليم الفلسطيني في القدس المحتلة، وبتقديم كل دعم لإسناد جهد المجتمع المقدسي والوزارة، للحفاظ على التعليم الفلسطيني في المدينة.
تؤكد الوزارة أنها لن تدخر أي جهد بالتعاون مع أولياء الأمور والأغلبية الساحقة من إدارات المدارس الأهلية والخاصة لوأد أي محاولة للالتفاف على منهاجنا الوطني. موجهةً تحيه إكبار واعتزاز لأبناء القدس الذين أفشلوا دوماً كل محاولات الاحتلال لأسرلة التعليم في القدس الشريف.